پیامد های عشق پهلوی به 7 خواهر نفتی! - مجله کارنیکان

جواد نوائیان رودسری| از نتایج مصیبت بار کودتای 28 مرداد 1332، نابودی یکی از مهم ترین دستاورد های تاریخ 150 ساله مردم ایران، یعنی ملی شدن صنعت نفت بود.

مبارزات ضداستعماری اواخر دهه 1320 که باعث کوتاه شدن دست انگلیس از ذخایر ارزشمند نفت جنوب کشورمان شد، حدود یک سال بعد از موفقیت کودتا، عملاً بر باد رفت و فضل ا... زاهدی با انعقاد قرارداد کنسرسیوم، هر آن چه را که با زحمت و تلاش ملت به دست آمده بود، نابود کرد.

به ظاهر نفت ایران همچنان ملی به حساب می آمد و دولت اختیار این کالای راهبردی را در دست داشت؛ اما در واقع این شرکت های اروپایی و آمریکایی عضو کنسرسیوم بودند که اختیار استحصال، تولید و فروش نفت ایران را برعهده داشتند.

بی خیال شراکت 50- 50

قرارداد کنسرسیوم در سال 1333 هـ. ش به امضای مقامات رژیم پهلوی رسید. بر اساس این قرارداد، شرکت های بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل، استاندارد نیوجرسی، نفت تگزاس، نفت گلف، نفت استاندارد اویل کالیفرنیا و نفت سوکونی واکیوم، موسوم به هفت خواهر نفتی در کنار شرکت نفت فرانسه که تنها 8 درصد از سهام کنسرسیوم را داشت، اختیار اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت ایران را از رژیم شاه دریافتد.

این قرارداد، در واقع باج آمریکا به غربی ها برای بازگرداندن او به قدرت بود. قرارداد جدید با توجه به تجارب قرارداد نفتی 1933 انگلیس و ایران بسته شد؛ این بار بریتانیایی ها در غارت نفت ایران تنها نبودند و اگر اتفاقی رخ می داد و منافع غربی ها در صنعت نفت ایران تهدید می شد، آن وقت می شد یک حرکت بین المللی را علیه اقدام ایرانیان سازمان دهی کرد.

در ابتدای کار، علی امینی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده، کوشید تا شرکت ملی نفت ایران را به عنوان یکی از شرکای کنسرسیوم در قرارداد جا بزند، اما غربی ها اصلا زیر بار این موضوع نرفتند. امینی موضوع را با شاه در میان گذاشت و او هم دستور داد که رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، کاملاً در برابر هفت خواهر نفتی ملایمت به خرج دهد.

طبق گزارش محمود طلوعی، در کتاب بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، شرکت های عضو کنسرسیوم، حتی حاضر نشدند قطره ای از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند و این، در واقع به معنای سلب اختیار از کشوری بود که صاحب اصلی ذخایر عمده نفت محسوب می شد.

قرار بود که ماجرای تقسیم منافع نفتی میان ایران و کنسرسیوم، به صورت 50- 50 باشد، اما عشق شاه به خواهران نفتی و تمایل او برای کسب رضایت آن ها، شرایط را طوری تغییر داد که عملاً با امتیازات پیشین تفاوت چندانی نداشت و به قول ایرج ذوقی در کتاب مسائل سیاسی اقتصادی ایران، [کشور ما]در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی ها در اوج قدرت خود بودند.

این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعا به نفع طرف قوی تر چربید و شرکت ملی نفت ایران، در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض نموده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.

توجیه های آبکی امینی

افتضاح قرارداد کنسرسیوم چنان بود که حتی انتقاد برخی از کنندگان مجلس فرمایشی را هم در پی داشت. اخبار مربوط به قرارداد که از طریق تریبون مجلس به اطلاع مردم می رسید، عموماً ناقص و عاری از حقیقت بود.

علی امینی به عنوان امضا کننده این قرارداد، در مقام توضیح دادن به مجلس شورای ملی، آن قدر پراکنده و بی ربط سخن گفت که موجی از اعتراض و تمسخر در خصوص اظهارات او در جامعه به وجود آمد.

محمدعلی موحد در کتاب خواب آشفته نفت؛ از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی می نویسد: شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دستچینی از چهره های قدیمی بدنام یا هواداران انگلیس بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود.

با این حال، امینی از پیش خود کاری را انجام نمی داد و فعالیت هایش، یکسره در راستای دیدگاه ها و خواسته های شاه بود.

وقتی از امینی درباره تأثیر نداشتن رأی کنندگان ایران در کنسرسیوم، به دلیل در اقلیت بودن آن ها سوال شد، پاسخ او این بود که گرچه از نظر کمیت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم! چنین پاسخ های آبکی و بی ربطی، البته نمی توانست برای مردم قانع کننده باشد.

پیامد های تقنینی، اجرایی و قضایی

شاه افزون بر واگذاری بدون قید و شرط منابع نفتی جنوب به کنسرسیوم، این شرکت را از پرداخت اقتصادیات هم معاف نموده بود؛ رویکردی که به طرز عجیبی، پول هنگفت ناشی از درآمد های نفتی ایران را به جیب دولت های متبوع این شرکت ها می ریخت.

طبق ماده 41 قرارداد کنسرسیوم، هیچ گونه اقدام قانون گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی)، این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حُسن اجرای مقررات آن نخواهد شد

و این رسماً به معنای نادیده دریافت استقلال تقنینی و اجرایی دولت ایران بود؛ موضوعی که پهلوی با طیب خاطر پذیرفت و درباره پذیرش آن تردید نکرد. از سوی دیگر، قرارداد کنسرسیوم استقلال قضایی ایران را نیز از مراحم خود بی نصیب نگذاشت؛ در حالی که حوزه فعالیت شرکت، در خاک ایران قرار داشت و بالطبع باید از نظر قوانین قضایی تابع ایران می بود، اما طبق بند الف ماده سه قرارداد، برای آن که عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده 4 این قرارداد انجام گردد، اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده اند که شرکت های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد می کنند که این قرارداد را به امضای شرکت های عامل برسانند.

این پیامد های سخت و سنگین، در حالی به دلیل عشق محمدرضا پهلوی به هفت خواهر نفتی برای ملت ما رقم خورد که ایرانیان با پایمردی و مبارزات گسترده خود طی سال های 1328 تا 1331، عملاً پای غارتگران نفتی را از کشورشان بریده و به مرز های استقلال و آزادی رسیده بودند.

منابع

محمود طلوعی، بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، تهران: نشر علم، 1371

ایرج ذوقی، مسائل سیاسی اقتصادی ایران، تهران: پاژنگ، 1372

غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست وپنج ساله ایران از کودتا تا انقلاب، تهران: رسا، 1384

محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، تهران: کارنامه، 1383

متن قرارداد استعماری نفت 1333، فریدون علمی، سازمان انتشارات نو، بی تا