دژپسند: قبول دارم قیمت گذاری دستوری صنعت برق را زیان ده نموده - مجله کارنیکان

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، فرهاد دژپسند در یکصدوپنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام اینکه سال های گذشته نیروگاه های برق کشور از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده نموده اند، گفت: شوک های ارزی چند سال قبل، متأسفانه بازپرداخت وام های ارزی نیروگاه های برق کشور را با مشکل روبرو نموده است.

وی با اعلام اینکه شوک های ارزی همواره بازپرداخت وام های ارزی را با مشکل روبرو می نماید، گفت: اوج این مسائل در سال های 1372 و 1373 رخ داد که اختلاف قیمت تسهیلات ارزی تبدیل به حساب تعهدات ارزی و ریالی شد و بحران نقدینگی را شکل داد.

رئیس شورای تبادل نظر با تاکید بر اینکه ما در تصمیم گیری هایی مانند مسائل ایجاد شده در پرداخت تسهیلات ارزی، فقط برای حقوق یک گروه تصمیم گیری نمی کنیم، بلکه با یک نگاه ملی برای حقوق یک جامعه تصمیم گیری می کنیم، گفت: تصمیم گیری در مورد حل مسائل ایجاد شده از شوک های ارزی خیلی راحت نیست و باید همه جوانب موضوع را در نظر گرفت.

وی با اعلام اینکه بخشی از افزایش بدهی دولت طی سال گذشته به همین علت تهاتر بدهی های بخش خصوصی بوده که به اسم بدهی دولت به بانک مرکزی محسوب شده است، گفت: صورت اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد که خالص بدهی های دولت نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم پیدا نموده است.

دژپسند در ادامه ضمن قبول گلایه بعضی از فراوریکنندگان برق کشور در مورد زیان ده شدن صنعت برق با ادامه سیاست نرخ گذاری تکلیفی فروش برق، اضافه کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اقتضائات خود را دارد و نمی توان قیمت برق را به سادگی افزایش داد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته از طرفی هم نمی توان به زیان فراوریکنندگان بخش خصوصی تصمیم گیری کرد، و باید به گونه تصمیم گیری و عمل کنیم که هم منافع مصرف کنندگان و هم فراوریکنندگان برق با هم در نظر گرفته گردد.

وی حل معضل قطعی برق و لزوم افزایش فراوری برق در کشور را یک نیازی اساسی خواند و گفت: وزرات نیرو در جلسه آینده شورای تبادل نظر باید مدلی عملیاتی برای حل این مسائل ارائه دهد، اما به علت مدت زمان کم به جای مانده تا تشکیل دولت نو، در این دولت امکان طرح آن وجود ندارد و فرصت کافی نیست.

دژپسند در سرانجام با تاکید بر اینکه باید مدلی برای حل مسائل برق کشور طراحی و عملیاتی گردد که با تغییر وزیر، دولت و مجلس تغییری نکند، اضافه کرد: مدلی که برای صنایع پتروشیمی و واگذاری خوراک آن ها در نظر گرفته شد، نمونه ای از مدل های مناسب است که شاید بتوان برای صنایع برق هم به نوعی اجرایی کرد.