دو تغییر عجیب در طرح تازه بنزین - مجله کارنیکان

به گزارش دنیای اقتصاد، گزارش ها نشان می دهد که طرح عدالت بنزینی، با دو تغییر عجیب در جهت انحرافی قرار گرفته است. به گفته مسوولان، مقدار سهمیه بنزین که پیش از این قرار بود به هر فرد 20 لیتر اعطا گردد به رقم 15 لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، مقدار سهمیه بنزین به خانوارهای 2 یا 3 نفر، با خانوارهای 4 نفر یکسان و به مقدار 60 لیتر درنظر گرفته شده است.

این تغییرات باعث می گردد که چند ابهام در آینده این طرح ایجاد گردد. نکته اول این است که در طرح های کارشناسی که پیش از این مطرح بود، سهمیه هر فرد 20 لیتر بنزین عنوان می شد، علت کاهش این رقم به 15 لیتر چیست؟

نکته دوم این است که این طرح با هدف تحقق عدالت یارانه ای در بحث بنزین مطرح شد، اما یکسان در نظر گرفتن سهمیه خانوار زیر 4نفر، هدف اولیه این طرح یعنی عدالت را نقض می نماید و کفه سهمیه بنزین به نفع خانوارهای کم جمعیت تر سنگینی خواهد نمود. سومین نکته مهم به این موضوع اشاره دارد که تغییر واحد طرح، از فرد به خانوار موجب می گردد تا این سهمیه انگیزه ای برای حفظ خانوارهای 2 نفره و 3 نفره به شمار رود که با سیاست های جمعیتی کشور در تضاد است. در نهایت مهم ترین و آخرین نکته درباره تغییرات این طرح در مقام عمل این است که اگر قرار است این طرح با اظهارنظر های شخصی و نظر های غیرکارشناسی یک شبه دچار تغییر گردد یا تبصره هایی بر آن تحمیل گردد، به نظر عدم اجرای آن نسبت به اجرای آن ارجحیت دارد.

دو تغییر در طرح عدالت بنزینی

روز گذشته، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح طرح آزمایشی عدالت بنزینی پرداخت اما گفته های او از دو تغییر قابل تامل در اجرای طرح نسبت به نسخه اولیه این طرح حکایت داشت. او گفت در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه 15 لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می گردد.

سهمیه 15 لیتری اولین تغییر در مقایسه با سهمیه مطرح شده در ابتدای این طرح است چرا که مطابق نسخه اولیه طرح عدالت بنزینی قرار بود به ازای هر نفر سهمیه ماهانه 20لیتری منظور گردد.

دومین تغییر عجیب به نحوه اختصاص سهمیه بنزین مربوط است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در برنامه تلویزیونی گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است تا خانوارهایی که مجموع دریافتی سهمیه بنزین آنها از 60 لیتر کمتر است، همان 60 لیتر را دریافت نمایند. مفهوم این گفته آن است که سهمیه بنزین خانوارهای 2نفره و 3نفره با خانوارهای 4نفره مساوی می گردد؛ تغییری که در عمل با عدالت بنزینی در تناقض است.

عدالت یارانه ای چه می گفت؟

آبان ماه سال جاری بود که رئیس جمهور از تیم مالی دولت درخواست کرد که برنامه های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه نمایند. این موضوع باعث شد بار دیگر مساله یارانه انرژی، علی الخصوص بنزین در دستور کار دولت قرار بگیرد.

با گذشت بیش از دو ماه به نظر می رسد دولت میخواهد سناریوی تخصیص سهمیه بنزین به افراد را به صورت آزمایشی اجرا کند. جزئیات این سناریو از این قرار بود که می توان به جای اعطای سهمیه 60 لیتری بنزین به خودروها این سهمیه را به مقدار 20 لیتر به همه افراد اعطا کرد و افراد می توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین نمایند. این طرح به طور همزمان می تواند چند هدف مهم را محقق کند که مهم ترین آن توزیع عادلانه سهمیه بنزین است. از آنجا که سهمیه بنزین در این طرح به جای هر خودرو به هر کد ملی تخصیص پیدا می نماید، بدون توجه به اینکه خانواده ای دارای خودرو است یا نه، سهمیه به هر فرد تعلق می گیرد و افراد به طور یکسان به سهمیه بنزین دست پیدا خواهند کرد. این سیاست، بدون ایجاد هزینه یا طرح، شرایط را برای تحقق عدالت بنزینی مهیا می کرد.

انحراف از ریل اصلی

اما صحبت های ارائه شده از سوی مسوولان نشان می دهد که دو تغییر اصلی در طرح اولیه عدالت بنزینی ایجاد شده است. نخست اینکه مقدار سهمیه بنزین هر فرد از 20 لیتر به 15 لیتر کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه قرار است سهمیه خانوارهای 2نفره با خانوارهای 4نفره به مقدار برابر 60 لیتر اعطا گردد. از نگاه کارشناسان، کاهش سهمیه پیش بینی شده، تغییر واحد مرجع جمعیت، نقض اصل عادلانه بودن، تبعیض میان افراد مجرد و خانواده های یک نفره و احتمال تغییرات خلق الساعه و تبصره هایی که می تواند طرح را از هدف خود دور کند مهم ترین نگرانی هاست. در صورتی که در فضایی غیر شفاف بتوان تغییرات خلق الساعه در طرح انجام داد، باید در اجرای آن دست نگه داشت. این تغییرات هدف اولیه طرح یعنی ایجاد عدالت را با چالش روبه رو می نماید.

کاهش سهمیه افراد به 15 لیتر

در طرح های پیشنهادی اولیه که قرار بود اجرا گردد، سهم هر ایرانی از سهمیه ماهانه بنزین 20 لیتر بود. اما این موضوع تغییر نموده و مقدار سهمیه 5 لیتر کاهش یافت. این کاهش 25 درصدی سهمیه بنزین پیشنهادی با اعداد کارشناسی شده قبلی تطابق ندارد و باید دید که بر چه اساسی این کاهش سهمیه انجام شده است؟ آیا قرار است به بعضی از گروه های خانوار مقدار بیشتری اعطا گردد؟

عدول از عدالت

مهم ترین مزیت طرح اختصاص سهمیه به هر کد ملی مساله عادلانه بودن آن است؛ در واقع زمانی که بدون توجه به دارایی ها و شرایط رفاهی هر فرد به طور مساوی از یک مقدار سهمیه بهره مند می شوند، کم تعارض ترین شیوه تخصیص این یارانه انتخاب شده است که می تواند بیشترین رضایت و همراهی را در جامعه به خود جلب کند. اما طبق اعلام مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، واحد مرجع تقسیم سهمیه دچار تغییراتی شده و قرار است به هر خانواده کمتر از 4 نفر، همان سهمیه 4 نفر یعنی 60 لیتر اختصاص پیدا کند. این موضوع باعث می گردد این طرح با اصلی ترین مزیت خود، یعنی عدم تبعیض، تعارض پیدا کند و بین خانوار های کمتر از 4نفر با خانواده های 4نفره و بیشتر تبعیض صورت گیرد. باید توجه داشت که بر اساس آمارهای سرشماری سال 1395، 60درصد خانوارهای ایرانی بدون فرزند یا تک فرزند هستند و جمعیت آنها کمتر از 4 نفر است و 40 درصد باقی مانده صاحب بیش از یک فرزند هستند. این موضوع خود برخلاف سیاست های جمعیتی کشور است و به نوعی به خانوارهای کم جمعیت مشوق یارانه ای پرداخت می نماید. از طرفی معلوم نیست که میان خانوارهای تک نفره و افراد مجرد نیز تبعیضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا افرادی که خود سرپرست خانوار هستند نیز سهمیه کامل را دریافت خواهند کرد؟

آسیب تصمیمات یک شبه

اگرچه به نظر می رسد که طرح اولیه عدالت بنزینی می توانست گام نخست عدالت یارانه ای باشد، اما به نظر می رسد که تصمیمات یک شبه به این طرح آسیب خواهد رساند. به همین علت شفافیت و یکپارچگی تصمیمات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانیم اگر اظهارنظرهای شخصی و تبصره های الحاقی که می تواند دوباره تبعیض های ریز و درشتی را به این طرح تحمیل کند همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد و در مرحله عمل این سیاست را به انحراف ببرد، عدم اجرای این طرح به مراتب معایب کمتری خواهد داشت و بهتر است در صورت انحراف از اجرای آن صرف نظر کرد.

علت این مساله را می توان در عدم بازگشت پذیری این سیاست ها نام برد که تجربه های قبلی آن را نشان داده است. تجربه سال های گذشته نیز نشان می دهد که سیاست های اتخاذی در مقام طراحی به یک نحو بوده، اما در مقام عمل با تغییرات یک شبه، کل یک سیاست درست از جهت اصلی خارج شده است.