ایرادات طرح نظام جامع مدیریت داده های کشور - مجله کارنیکان

طرح نظام جامع مدیریت داده های کشور با هدف تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم به تازگی در مجلس مطرح شده است.

در این طرح 5 موضوع شامل تفکیک سازمان ثبت احوال از وزارت کشور و ایجاد سازمان مدیریت داده های کشور (ماده 1)، تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از وزارت ارتباطات (ماده 16)، ایجاد شورای هماهنگی و نظارت بر داده های کشور (ماده 5)، منع تبادل اطلاعات مگر طبق ضوابط سازمان (ماده 7) و تشکیل سامانه ملی داده ها (ماده 10)، پیشنهاد شده است.

منوط کردن تشکیل پایگاه داده تازه به وسیله دستگاه های اجرایی و یا اشخاص به گرفتن مجوز از سازمان (ماده 11) و هم ثبت سابقه تراکنش داده ها و نظارت مستمر بر آن از سوی سازمان جهت جلوگیری از سوءاستفاده (ماده 23) از دیگر نکات مهم در این طرح است.

فعالان فضای مجازی در این نشست با انتقاد از ناپختگی این طرح، وجود یک سازمان تازه در مورد مدیریت داده ها را الزامی ندانستند و معتقدند که اگر حتی قرار باشد سازمانی در مورد مدیریت داده ها شکل بگیرد باید ذیل شورای عالی فضای مجازی و یا مرکز آمار ایجاد گردد.

طرحی بدون برنامه ریزی و غیر عملیاتی

در این نشست عاطفه موسوی فعال فضای مجازی با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد است، گفت: این طرح دارای نقاط منفی و مثبتی است اما نقاط منفی آن با هدف اصلاح در این جلسه مورد آنالیز قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح با توجه به اینکه قرار است سازمان مدیریت داده های کشور به جای سازمان ثبت احوال ایجاد گردد، گفت: اولین نقدی که به این طرح می گردد این است که این طرح تنها به داده های هویتی مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد تنها داده های هویتی افراد مدنظر است. این در حالی است که داده هایی که در کشور وجود دارد مربوط به داده های هویتی، قضائی، مکانی و مالی و ارتباطی می گردد.

موسوی با اشاره به سازمان ملی داده و ایجاد شورایی که در این سازمان با حضور بعضی وزرا قرار است ایجاد گردد، گفت: در عصر امروز و در دنیایی که از API های مختلف استفاده می گردد اینگونه مدیریت داده از نظر فنی درست نیست و امروز دیگر ترسیم مرز تعیین برای داده ها در سازمان های دولتی، غیرممکن است.

وی با بیان اینکه این سامانه ملی قرار است در حوزه دسترسی به داده های سازمان های مختلف قانونگذاری کند، ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تجمیع داده ها در این طرح مطرح شده است که از نظر فنی و ساختاری با ایراد روبرو است. به نظر می رسد این طرح، تنها به مدیریت داده و یکپارچه سازی توجه دارد و دغدغه امنیت و حفظ داده ها در آن دیده نشده است.

موسوی با اشاره به اینکه در این طرح تنها سازمان ثبت احوال که خود ذینفع داده های هویتی افراد است، نقش مسئول داده را ایفا می نماید، گفت: این درحالی است که به نظر می رسد این سازمان نباید مسئول داده ها باشد و احتیاج به یک نهاد ناظر احساس می گردد.

وی گفت: حتی در قانون حفاظت از داده های اتحادیه اروپا(GDPR) هم بخش دولتی برای تبادل داده ها پشتوانه این قانون است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و روسیه هم موضوع حفاظت از داده ها، با قانون تنظیم گری به جای قانون مدیریتی حل می گردد و برای مثال کمیسیون های بازرگانی و ارتباطات فدرال آمریکا مسئول قانونگذاری حوزه داده هستند و در این کشور مسئولیت ها تقسیم بندی شده است. اما در این طرح موضوع استراتژیک مدیریت داده، کاملاً سختگیرانه و غیر عملیاتی و بدون برنامه ریزی دیده شده است.

سازمان ملی داده در موازات شورای عالی فضای مجازی

در این نشست حمیدرضا هادی پور فعال حوزه فناوری اطلاعات هم گفت: فارغ از ایرادات شکلی، این طرح دارای چند باگ اصلی است. به نحوی که نهادسازی موازی با شورای عالی فضای مجازی در لایه حکمرانی و سیاستگذاری دارد.

وی گفت: در مصوبه نظام هویت معتبر مصوب شورای عالی فضای مجازی، سازمان ثبت احوال یک IDP است و اگر بخواهد مطابق این طرح به یک سازمان ملی داده تبدیل گردد، با این مصوبه شورا، تعارض منافع خواهد داشت.

هادی پور گفت: این طرح در زمینه نگهداری و تبادل داده هم با مرکز ملی تبادل اطلاعات تناقض دارد. در این طر ح قرار است داده ها در سامانه ملی تجمیع گردد و با این وجود شاهد یک چالش اصلی و تضاد در حکمرانی بین قوا به وجود می آید.

وی اضافه کرد: این طرح هم ارز قوانین مجلس، شوراهای امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است و به نظر می رسد مطابق وظایفی که به این سازمان محول شده است، مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابتر می گردد و این شورا حق اختیار مصوبات در حوزه داده را نخواهد داشت.

فعال فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه چالش بین قوا در این طرح هیچ منفعت دیگری ندارد، اعلام کرد: به نظر می رسد نگارنده این طرح، شخصی در سازمان ثبت احوال بوده تا این سازمان را از قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کند.

وی تاکید نمود: رویکرد این طرح به نوعی کپی از مصوبه 54 شورای عالی فضای مجازی است و با این وجود شورای عالی فضای مجازی در حوزه داده ای کشور و نقش تنظیم گری دچار چالش می گردد.

به گفته هادی پور این طرح اساساً نظام قانونگذاری را با مشکل روبرو می نماید و سرمنشا اختلافات اساسی خواهد شد چرا که بسیاری از قانون ها با هم تداخل پیدا خواهند کرد.

چرا سازمان ثبت احوال؟

امیری کارشناس فضای مجازی هم در این نشست گفت: طرح ایجاد سازمان ملی داده چند ایراد اصلی دارد و اگر قرار بود مدیریت داده داشته باشیم باید این مدیریت ذیل مرکز آمار شکل می گرفت. نه اینکه سازمان ثبت احوال که تنها دیتای هویتی افراد را دارد، کل دیتای کشور را در اختیار بگیرد.

وی تاکید نمود: همه کشورها در حوزه دیتا، مدیریت توزیع شده دارند و مدیریت تجمیعی داده ها از نظر فنی امکان پذیر است.

احسان کیانخواه فعال فضای مجازی هم در این نشست با طرح این سوال که چرا مدیریت داده های کشور باید در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد، اضافه کرد: متصدی آمار و گزارشات کلیدی نظام، مرکز آمار است. از سوی دیگر اشکال جدی در این طرح، فراقانونی تماشا سازمان ملی داده است. به نحوی که این سازمان هیچ ناظر جدی نخواهد داشت.

وی گفت: به نظر می رسد مجلس در این قانون هیچ بحث نظارتی را بر خود قائل نبوده است.

به گزارش خبرنگاران، موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد این بود که چرا به جای اینکه دولت پیشنهاد تشکیل سازمان را در قالب لایحه بدهد، مجلس به این عرصه ورود نموده است. حتی اجرای این طرح می تواند به موازی کاری با شورای اجرایی فناوری اطلاعات و هم شورای عالی فضای مجازی منجر گردد و ضمانت اجرایی مصوبات این شوراها از بین می رود.

به گفته فعالان فضای مجازی، در این طرح به مفاهیم حوزه داده و اطلاعات کشور، توجه دقیقی نشده است.