دولت برای مقابله با فرار مالیاتی برنامه مفصلی دارد - مجله کارنیکان

به گزارش ایرنا در توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره شرایط اقتصادی کشور در خاتمه دولت قبل آمده است: حجم نقدینگی برای اولین بار از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است، ضریب جینی که نشان دهنده افزایش فاصله طبقاتی است از مرز 40 واحد رد شده، رشد اقتصادی تقریبا صفر است، ارز 4200 تومانی به جای سفره مردم، جیب برخی جریان ها را پرکرده است، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود 40 درصد است، این مسائل اصلی مردم است؛ اگر مردم درآمد خوبی داشته باشند با دادن اقتصادیات عادلانه هم مسئله ای ندارند، نباید با رویکردهای سیاسی خواص، کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.

سازمان برنامه درباره علت افزایش درآمدهای اقتصادیاتی در بودجه سال آینده هم نوشته است: در لایحه بودجه 1401 هم کاهش های خوبی برای کمک به مردم دیده شده هم در دولت برای مقابله فرار اقتصادیاتی برنامه مفصلی در حال اجرا است. عملکرد اقتصادیات در سال 1400 به حدود 320 هزار میلیارد تومان خواهد رسید پس اگر اقتصادیات بودجه 1401 را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود 40 درصد دارد. این رقم با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصادیات مربوط به اقتصادیات بر ارزش افزوده است که متناسب با تورم رشد می کند، به هیچ وجه بالا و غیرمنطقی نیست.

از سوی دیگر دولت با حل مسئله ای که در دولت قبل، سال ها روی زمین مانده بود، یعنی اتصال سامانه های دستگاه ها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با فرار اقتصادیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایه های تازه اقتصادیاتی هم از دیگر برنامه های دولت است که به عادلانه شدن اقتصادیات، کمک شایانی خواهد کرد. در بودجه 1401 دولت پنج واحد از اقتصادیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است، از سوی دیگر اقتصادیات واحدهای صنفی ای که از کرونا آسیب دیده اند هم پنج واحد کاهش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر قرار نیست بار رشد 40 درصدی اقتصادیات روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار اقتصادیاتی، هم به افزایش پایه های اقتصادیاتی و هم اقتصادیات از اقشار مرفه، توجه ویژه ای کرده است. بودجه 1401 برمبنای رشد اقتصادی تدوین شده، حتما با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد.

دولت در لایحه بودجه سال 1401 کوشش کرده نظام اقتصادیات ستانی را با رویکرد عدالت محوری به نحوی تنظیم کند که از ظرفیت های پنهان اقتصادیات ستانی در اقتصاد کشور استفاده کرده و پایه های اقتصادیات تازه از طبقات پردرآمد ازجمله ماشین های لوکس و خانه های گران قیمت استفاده کند و در مقابل از طبقات با درآمد ثابت (حقوق بگیران)، به نحوی حمایت کند که تا سقف درآمد پنج میلیون تومان در ماه معاف از اقتصادیات باشد و اقتصادیات درآمدهای بیش از پنج میلیون تومان در ماه هم به صورت پلکانی به نفع درآمدهای پایین اقدام شود.

شاخص ها و معیارهای اقتصادی، گویای این واقعیت است که نسبت اقتصادیات به تولید ناخالص داخلی در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی و نظام اقتصادیات ستانی آن کشور فرق دارد، لیکن از یک حداقل منطقی برخوردار است. بررسی های اجرا شده نشان می دهد که این نسبت تا حدود 40 درصد در برخی کشورها رسیده است و در کشور ایران هم این نسبت تا هشت درصد در برخی مهر و موم ها رسیده بود.

در لایحه بودجه 1401 نسبت اقتصادیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما به 9/6 درصد یعنی کمترین نسبت در مقایسه با سایر کشورهای هم تراز ایران است و این شاخص یک نسبت معقول است که قابل دستیابی است و با کمترین کوشش اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی و شناسایی پایه های اقتصادیاتی تازه و افزایش کارایی نظام اقتصادیات کشور قابل وصول است.