سقف کارمزد چند هزار تومان است؟ - مجله کارنیکان

به گزارش تسنیم، کسب و کار امروز با صنعت پرداخت الکترونیک گره خورده و در هر نقطه ای از فروشگاه ها و مراکز تجاری و بازار ها در شهر های بزرگ تا کسب و کار های کوچک در منطقه ها دورافتاده به راحتی به خدمات پرداخت دسترسی دارند و فروش خود را با استفاده از دستگاه کارت خوان انجام می دهند.

ارائه این خدمات و سرویس دهی به صورت متوالی و بدون وقفه همیشه با هزینه هایی همراه است تا بتوان از فرسودگی شبکه و شرکت های فعال در این حوزه جلوگیری نموده و امکان سرمایه گذاری در ابزار ها و نوسازی زیرساخت و ناوگان تجهیزات شبکه پرداخت را فراهم کرد.

طی سال های گذشته، خدماتی که به وسیله این سرویس ها ارائه می شد به صورت رایگان در اختیار استفاده نمایندگان یا همان پذیرندگان و فروشندگان قرار می گرفت و کارمزد این خدمات را بانک ها پرداخت می کردند؛ در واقع خدمت به فروشگاه ها و پذیرندگان ارائه می شد، اما کارمزد آن را بانک پرداخت می کرد.

بر اساس شیوه نامه نو نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه های توسعه و پایداری زیرساخت های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخش های دخیل در حلقه تراکنش های خرید کارتی از قبیل بانک صادرنماینده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره مند می گردد سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.

دریافت کارمزد ارائه خدمات یک اصل پذیرفته شده است

در مطلب یک روزنامه اخذ کارمزد از پذیرندگان به خالی کردن جیب مردم تعبیر شده است. در این زمینه لازم به شرح است در همه کشور های جهان اخذ کارمزد برای ارائه خدمت یک اصل پذیرفته شده است و خدمات گیرندگان ملزم به ارائه کارمزد برای خدمات دریافت شده هستند. در شبکه پرداخت بین المللی مانند مسترکارت و ویزاکارت برای خرید کارتی، درصدی به عنوان کارمزد از پذیرنده یا فروشگاه دریافت می گردد. برای مثال در یک تراکنش خرید کارتی 1200 دلاری 39 دلار به عنوان کارمزد پرداخت می گردد.

از سوی دیگر در کشور ما نیز تمام افرادی که خدمات بانکی دریافت می نمایند کارمزد آن را نیز پرداخت می نمایند. درحال حاضر همه استفاده نمایندگان از خدمات بانکداری الکترونیک از جمله سرویس انتقال وجه (شامل همه موارد کارت به کارت، پایا، ساتنا و پل) هزینه و کارمزد این خدمات را می پردازند و تنها دارندگان دستگاه های کارتخوان هستند که از سرویس ارزنده ای استفاده می نمایند در حالی که هیچ مشارکتی حتی ناچیز در تامین هزینه های شبکه پرداخت ندارند.

طی سال های اخیر رویه موجود در کشور و ارائه خدمات به دارندگان دستگاه های کارتخوان به گونه ای با تجربه سایر کشور های جهان متفاوت بوده است.

65 درصد پذیرندگان کمتر از 2 هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد

مطابق با جدول زمانی اجرای بخشنامه اصلاح نظام کارمزد، این بخشنامه به صورت مرحله ای اجرا خواهد شد و تراکنش های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند.

براساس مدل نو نظام کارمزدها، مبلغ 600 هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد 120 تومانی مطرح شده است. تراکنش های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل 2 در 10 هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف 4 هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می نمایند.

در این خصوص لازم به شرح است با آنالیز تراکنش های اجرا شده در سال 1401، 65 درصد پذیرندگان کمتر از 2 هزار تومان در روز کارمزد پرداخت خواهند کرد و بعلاوه 40 درصد پذیرندگان نیز کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می نمایند.

با این احتساب شاهد توزیع عادلانه در پرداخت کارمزد خواهیم بود و کسب و کار هایی که تراکنش کمتری دارند سهم کمتر و کسب و کار های با تراکنش بالاتر که طبعا سود بیشتری از مبادلات خود دارند سهم بالاتری از پرداخت کارمزد را خواهند داشت.

اشکالات مدل قبلی نظام کارمزدها، شبکه پرداخت را با مشکل روبرو می نماید

نظام کارمزد فعلی طی 10سال گذشته علی رغم افزایش هزینه ها و نرخ تورم، ثابت و بدون افزایش هیچگونه افزایش قیمتی بوده است، لذا شبکه و شرکت های فعال در این حوزه در این سال ها رو به فرسودگی رفته و امکان سرمایه گذاری در ابزار ها و نوسازی زیرساخت و ناوگان فرسودی تجهیزات شبکه پرداخت را تقریبا غیرممکن ساخته است.

همانگونه که پیشتر ذکر شد نظام کارمزد در کشور ما با تجربه سایر کشور ها متفاوت بوده و ارائه خدمت بدون دریافت کارمزد باعث ایجاد اشکالاتی شده بود. شکل گیری رقابت های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت های پرداخت و حتی بسیاری از بانک ها یکی از این موارد است.

به علت اینکه تا به امروز تعداد تراکنش ها و نه ضرورتا مبلغ و گردش مالی، ملاک و مقدار سودآوری برای شرکت های پرداخت بوده است بنابراین بسیاری از اصناف و دارندگان کسب و کار های عمده که تراکنش هایی با مبالغ بالا، اما با تعداد کم تعداد داشته اند، همیشه از سوی این شرکت ها تحت فشار برای افزایش تعداد تراکنش حتی با مبالغ اندک و بعضا صوری بوده اند. معضل تراکنش های صوری با زیادی بر دوش شبکه پرداخت تحمیل نموده و پردازش اطلاعات را با مشکل روبرو می نماید.

در این زمینه گفتنی است تراکنش های الکترونیکی در کشور با حجم فزاینده ای در حال افزایش است. به عنوان مثال تعداد تراکنش های شتاب در روز 27 اسفند 1401، رکورد 305 میلیون عدد را به ثبت رساند و بعلاوه در همان روز تعداد 209 میلیون تراکنش خرید شاپرکی (اعم از کارتخوان های فروشگاهی، درگاه های خرید اینترنتی و ...) ثبت شد. با این وجود این تراکنش ها با دقت و صحت 99/99 درصد اجرا شده و برای ادامه مسیر و محافظت از شبکه پرداخت و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری که بار زیادی به شبکه تحمیل می نماید اصلاح نظام کارمزد یک ضرورت است.

بر اساس شیوه نامه نو نظام کارمزد، بانک پذیرنده 5 در 10 هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می نماید. به عنوان مثال بانک پذیرنده برای یک تراکنش 600 هزار تومانی مبلغ 300 تومان و برای تراکنش 2 میلیون تومانی معادل یکهزار تومان کارمزد پرداخت می نماید.

همانگونه که ملاحظه می گردد با توجه به اصلاحات اجرا شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرنماینده نیز به ازای هر تراکنش معادل 240 ریال به صورت ثابت پرداخت می نماید. بعلاوه بر اساس دستورالعمل نو، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی گردد.

تاکید می گردد منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می گردد تا خدمات ارائه شده، تداوم داشته باشد و نوآوری های نو در اختیار مردم قرار گیرد. بعلاوه با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش ها و بروز تراکنش های ناموفق، شکل گیری رقابت های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش های صوری جلوگیری می گردد.