وعده دادستان گیلان درباره برخورد جدی با قاتل رومینا - مجله کارنیکان

به گزارش شهروند، 12 روز است که جنایت در تالش به تراژدی بسیار غم انگیز تبدیل شده و حالا همه بی صبرانه منتظرند تا ببینند تکلیف این پرونده جنجالی چیست. هولناک ترین قتل سال که حالا همه می دانند، قاتلش هیچ وقت پای چوبه دار نمی رود. مردم می خواهند بدانند خاتمه چه خواهد شد. کارشناسان زیادی این موضوع را نقد می نمایند و حالا در تازه ترین گزارش، دادستان گیلان خبر از برخورد جدی و قاطع با قاتل داده است. دستگاه قضا به لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات عاملان این جنایت را دنبال می نماید

این ها را سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان می گوید: قتل دختر چهارده ساله گیلانی به دست پدرش بسیار هولناک و غیرقابل توجیه است؛ بنابراین دستگاه قضائی با قاطعیت مجازات قانونی عاملان این جنایت را دنبال می نماید. دستگاه قضا جدای از اینکه اولیای دم دختر کشته شده گیلانی چه درخواستی از لحاظ جنبه خصوصی جرم دارند این موضوع را پیگیری می نماید. قطعا به لحاظ جنبه عمومی این جرم، با قاطعیت مجازات عاملان این جنایت را دنبال می کنیم .

این درحالی است که او از رسانه ها می خواهد در اظهارنظر های خود نهایت دقت را داشته باشند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری گردد: رسانه هایی که موضع گیری دلسوزانه دارند باید مراقب عواقب و پیامد های مطالب منتشر شده خود باشند تا تکرار حوادث تلخ این چنینی را شاهد نباشیم در واقع یکی از علل رخ دادن این جنایت هولناک کمرنگ بودن نقش عاطفی پدر خانواده است. پدر رومینا در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، اما اگر این مرد وظایف پدرانه خود را به درستی ایفا می کرد چنین اتفاقاتی رخ نمی داد بنابراین پرونده قتل دختر چهارده ساله گیلانی به دست پدرش هم اینک در دست قوه قضائیه و دادگستری گیلان است تا به صورت ویژه به آن رسیدگی گردد.

طبق قانون سنگین ترین مجازات برای این مرد قاتل 10 سال زندان است. درحال حاضر سوالات زیادی از نوع مجازات پدر قاتل، مورد توجه نهاده شده است. اینکه چه عوامل فرهنگی، اجتماعی، مالی، تربیتی و آموزشی یا مدیریتی و رسانه ای، مستقیم و غیرمستقیم زمینه ساز و موثر در به وجود آمدن چنین جنایتی شده است. حقوقدانان، جامعه شناسان و روانشناسان زیادی در این باره اظهارنظر نموده اند و عوامل زیادی را در این ماجرای تلخ و دردناک دخیل دانسته اند. باید منتظر نتیجه نهایی آنالیز های دستگاه قضائی بود تا معین گردد خاتمه این پرونده به کجا خواهد رسید. مسأله رومینا ابعاد زیادی را به دنبال داشت. تا جایی که لایحه منع خشونت علیه زنان در اولویت لوایح دولت نهاده شد و به زودی در کمیسیون لوایح آنالیز خواهد شد.

شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده این خبر را گفت و درباره آخرین شرایط لایحه منع خشونت علیه زنان به مهر گفت: با توجه به وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی این لایحه در نوبت لوایح دولت قرار گرفته است و همچنان منتظر آنالیز آن در کمیسیون لوایح هستیم. البته به دلیل وقوع اتفاق اخیر برای رومینا اشرفی آنالیز آن در اولویت نهاده شده است. بنابر دستور رئیس جمهوری فرآیند آنالیز لایحه منع خشونت علیه زنان خارج از نوبت و با اولویت شروع خواهد شد. معاونت زنان در کوشش است تا در جلسات اخیر، رئیس کمیسیون، لایحه را در دستورکار قرار دهد. تا به امروز چندین جلسه با نمایندگان دستگاه های مختلف برای آنالیز این لایحه برگزار شده و متاسفانه موضوع زنان و خانواده در اولویت نبود و طبق روال عادل در نوبت آنالیز قرار می گرفت.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: این درحالی است که معاونت زنان بار ها وجود خلأ قانونی در حوزه زنان و بچه ها را گوشزد و اعلام نموده است که این موارد باید با اولویت مورد آنالیز قرار گیرد، اما همچنان شاهد نگاه سطحی به این مسائل هستیم.

او در پاسخ به این سوال که چرا درباره قتل میترا استاد لایحه منع خشونت علیه زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان تا این حد پیگیری نشد، گفت: در ماجرای قتل میترا استاد خلأ قانونی نداشتیم و مجازات قصاص برای قتل همسر در قانون ذکر شده بود، اما درباره قتل رومینا اشرفی دارای خلأ قانون هستیم و متأسفانه برای قتل فرزند به دست پدر یا جد پدری مجازات بازدارنده و کافی وجود ندارد. دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه در حوزه زنان و بچه ها خلأ و ضعف قانونی داریم، ادامه داد: در حال حاضر در پی این اتفاق احساسات عمومی جریحه دار شده و همه معتقدند که چرا مجازات قتل فرزند تنها 3 تا 10 سال حبس بوده و امکان قصاص وجود ندارد به همین منظور این لایحه برای برطرف خلأ قانونی باید تصویب گردد.

سجادی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است لایحه آنالیز شده از سوی قوه قضائیه، مجددا اصلاح گردد یا خیر، گفت: اصل این لایحه از سوی دولت بوده، اما مباحث مربوط به مجازات ها از سوی کارشناسان قوه قضائیه آنالیز و اصلاح می گردد. در زمان آنالیز لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون لوایح دولت و پس از جمع بندی های نهایی، اصلاحات قوه قضائیه بر مباحث مربوط به مجازات ها اعمال خواهد شد، اما احتمال اصلاح دوباره لایحه از سوی دولت یا معاونت زنان و قید شدن بعضی موارد موجود در لایحه قبلی وجود دارد چراکه اصل لایحه برای دولت است.