وزیر متخلف بازداشت می گردد تا آدم گردد! - مجله کارنیکان

بی توجهی مسئولان به مصوبات مجلس و عدم نگرانی از تبعات تصمیمات اشتباه یا منفعل بودن در برابر وقایع مختلف سبب شده مدیران در حاشیه امن قرار داشته باشند و با خاتمه دوره مسئولیت با خیال راحت بدون پاسخ گویی در برابر اقدامات شان سِمت خود را ترک نمایند. ازاین رو موضوع برخورد با مدیران بابت ترک فعل یا عدم انجام مطلوب وظیفه این روز ها بسیار شنیده می گردد.

اخیرا هم رئیس قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به ترک فعل های خسارت بار مسئولان بخش نامه ای صادر کرد که نشان دهنده رویکرد مثبت قوه قضائیه برای مقابله با قانون شکنی در هر رتبه و مقامی و کم کاری مدیران است. سیدابراهیم رئیسی دراین باره گفته است: کسی که در دورانی مسئولیت داشت و کاری باید انجام می داد، اما نکرد، یا سدی را باید محکم ایجاد می کرد یا جاده ای را باید محکم و با اتقان می ساخت، اقدامی را به صورت اتقان انجام می داد که در نهایت یا کار انجام نشد یا اتقان لازم در این کار نبود، این فرد باید مؤاخذه گردد.

رئیسی اضافه نمود: در دوران مدیریتی که فرد داشته، باید نسبت به آن حوزه و آن دوران پاسخ گو باشد که این می تواند تضمین نماینده باشد و معلوم گردد کسی نسبت به ترک فعل ها مورد سؤال است. حال که در فصل آنالیز بودجه هستیم و حواشی بودجه 1400 ادامه دار است، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس، در تبادل نظر با اعتمادآنلاین از تصویب پیشنهادی در ارتباط با بودجه 1400 در کمیسیون قضائی و حقوقی پرده برداری نموده و می گوید کمیسیون امیدوار است که در تلفیق نیز با این مصوبه موافقت گردد؛ مصوبه ای که به گفته نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم، ضمانت اجرائی بودجه 1400 است: معین شش ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در اجرای بودجه 1400.

نوروزی دراین باره به اعتمادآنلاین گفت: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم در حین آنالیز لایحه بودجه 1400، پیشنهادی در راستای ایجاد ضمانت اجرائی برای قانون بودجه 1400 مصوب کرد به این شرح که کسانی که تخلف نمایند از عمل به قانون مصوب به بودجه سال 1400 بین شش ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.

او ادامه داد: این کار برای این است که دولت از رئیس جمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولان از اجرای قانون تخلف ننمایند. نوروزی در پاسخ به این پرسش که بازداشت وزرا تا چه اندازه امکان پذیر است، شرح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف زندان می فرایند، تخلف نمی نمایند. امروز همه مسائل ما به این خاطر است که دولتی ها می گویند مجلس قانون گذاشته است، اما ما کار خودمان را می کنیم.

او اضافه نمود: وقتی قانون سست بنا می گردد آن ها تخلف می نمایند، لذا زمانی که قانون گذار مقرره ای بگذارد تا در صورت تخلف متخلفان مورد مؤاخذه قرار گیرند، این کار منجر به اجرای بهتر قانون می گردد.

نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون مجلس با سؤال و استیضاح امکان ملزم کردن دولت به پاسخ گویی و اجرای قانون را دارد، گفت: بله دارد و به همین دلیل که این اختیارات را داریم چنین مقرره ای را هم وضع می کنیم. در همه ممالک این طور است که زمانی که قانون گذاری قانونی را وضع می نماید، ضمانت اجرائی را نیز دراین باره در نظر می گیرد.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم با تأکید بر این نکته که وزیر وقتی بداند اگر تخلف کند بازداشت می گردد، دیگر تخلف نمی نماید اظهار داشت: وقتی علم به این باشد که در صورت تخلف زندان می رود یا وزیر نمی گردد یا اگر وزیر شد، تخلف نمی نماید.

نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیس جمهور اطاعت نموده و آنچه را مجلس تخلف می داند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر بازداشت می گردد تا آدم گردد. فارغ از لحن این نماینده مجلس، اجرائی شدن مجازات زندان برای وزرا بسیار دور از انتظار به نظر می رسد و بیشتر شبیه خط ونشان رسانه ای است تا ایجاد ضمات اجرائی با قابلیت اجرا، هرچند رابطه نه چندان خوب مجلس و دولت را هم نباید نادیده گرفت که زمینه بروز چنین اظهارنظر هایی را فراهم نموده است.